"إيجار"- تنظيم سوق الإسكان وحماية حقوق المستأجر والمؤجر في جدة
المؤلف: واس (جدة)08.19.2025
احتضنت الغرفة التجارية الصناعية بجدة اليوم (الأحد) فعاليات اللقاء التعريفي بالشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار "إيجار"، والتي تُعدّ مبادرة رائدة من ضمن مبادرات وزارة الإسكان الهادفة إلى تنظيم سوق الإسكان في أرجاء المملكة، وتقديم حلول متكاملة وشاملة لقطاع الإيجار العقاري، بالإضافة إلى تنظيم العلاقة التعاقدية وحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية من مستأجر ومؤجر ووسيط عقاري.
وأكد أمين عام غرفة جدة، حسن بن إبراهيم دحلان، أن استضافة مثل هذه اللقاءات التعريفية يأتي انطلاقاً من إيمان الغرفة بأهمية التعاون الوثيق مع وزارة الإسكان، مشيراً إلى أن الغرفة تضم في جنباتها 75 لجنة فاعلة تسهم بدور محوري في دعم مسيرة الأعمال والحراك الاقتصادي والاستثماري المزدهر، وعلى رأسها الأنشطة الحيوية للقطاع العقاري. وأشاد دحلان بشبكة "إيجار" التي تهدف إلى تحقيق المنفعة القصوى والاستفادة الكاملة من الوحدة السكنية المستأجرة، مع الالتزام الدقيق بتطبيق جميع بنود العقد، وهو ما يضمن النظام من خلاله حقوق جميع أطراف العملية الإيجارية من المؤجر والمستأجر والوسيط، وذلك عبر توظيف آلية إلكترونية مبتكرة تمتاز بسهولتها ووضوحها التام، فضلاً عن تفعيل عقد إيجار موحد يكفل حقوق الجميع بشكل عادل وشفاف.
وأثنى دحلان على الجهود المتميزة التي تبذلها وزارة الإسكان في المجال العقاري من خلال شبكة "إيجار"، وعلى شراكتها المثمرة وتعاونها البناء مع الغرف السعودية عبر تعريف المهتمين والمتخصصين بآلية التعامل الإلكتروني السلسة وخطوات التسجيل في النظام بمختلف مراحله. وأكد دحلان أن هذه الشبكة قادرة على إحداث تطوير شامل وملموس في قطاع الإيجار العقاري في المملكة بصورة متوازنة، من خلال تنظيم وتيسير إجراءات القطاع بآليات وأنظمة تحفيزية محايدة، مع تطبيق مقاييس آمنة ودقيقة تضمن حقوق جميع الأطراف.
من جهته، أوضح ممثل شبكة "إيجار"، عبدالرحمن بن محمد السماري، الأهداف الجوهرية لـ "إيجار"، والتي تتصدرها تحسين أداء قطاع الإيجار العقاري والارتقاء بمساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتقليص حجم النزاعات والخلافات المتعلقة بقطاع الإيجار العقاري، علاوة على إيجاد توازن مُحكم بين العرض والطلب، مما يساهم في تحقيق أسعار عادلة ومنصفة للوحدات العقارية، بالإضافة إلى تعزيز أسس الثقة والشفافية في قطاع الإيجار العقاري بالمملكة، وتنظيم العمل الاحترافي للوسطاء العقاريين، الأمر الذي يسهم بدوره في توفير فرص عمل واعدة للمواطنين.
وأشار السماري إلى أنه تم وضع حزمة من الشروط والمعايير الدقيقة لتسجيل الوسطاء العقاريين في "إيجار"، ومن بينها أن يكون الوسيط العقاري حاملاً للجنسية السعودية، وأن تمتلك المنشأة سجلاً تجارياً ساري المفعول يتضمن نشاطي "إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة السكنية"، و "إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة غير السكنية"، بالإضافة إلى جملة من المتطلبات الأخرى التي تشمل تسجيل عنوان مقر المنشأة في خدمة العنوان الوطني، وإتمام الدورة التدريبية الإلكترونية المتخصصة لتأهيل الوسطاء العقاريين قبل البدء في عملية إبرام العقود الإيجارية، مع الالتزام التام بلوائح المكاتب العقارية.
وأبان ممثل شبكة "إيجار" أن الشبكة ستتيح للمستأجر سجلاً إيجارياً مفصلاً، مع ربط عقود الإيجار بنظام سداد إلكتروني متطور، بما يُمكّن المستأجر من السداد بكل سهولة ويسر عن طريقه، كما توفر الشبكة خيارات سداد متنوعة ومرنة تشمل السداد الشهري، والربع سنوي، والنصف سنوي، والسنوي، فضلاً عن أن إبرام العقد يتيح ربط فواتير الكهرباء باسم المستأجر طيلة مدة الإيجار، مؤكداً على قدرة الشبكة الفائقة في ضمان تحقيق التوازن المنشود بين العرض والطلب، بما يكفل استدامة وتطوير وتنظيم قطاع الإيجار العقاري، وفقاً لقيم أساسية تتمثل في الشفافية والمصداقية والحيادية التامة.
وأكد أمين عام غرفة جدة، حسن بن إبراهيم دحلان، أن استضافة مثل هذه اللقاءات التعريفية يأتي انطلاقاً من إيمان الغرفة بأهمية التعاون الوثيق مع وزارة الإسكان، مشيراً إلى أن الغرفة تضم في جنباتها 75 لجنة فاعلة تسهم بدور محوري في دعم مسيرة الأعمال والحراك الاقتصادي والاستثماري المزدهر، وعلى رأسها الأنشطة الحيوية للقطاع العقاري. وأشاد دحلان بشبكة "إيجار" التي تهدف إلى تحقيق المنفعة القصوى والاستفادة الكاملة من الوحدة السكنية المستأجرة، مع الالتزام الدقيق بتطبيق جميع بنود العقد، وهو ما يضمن النظام من خلاله حقوق جميع أطراف العملية الإيجارية من المؤجر والمستأجر والوسيط، وذلك عبر توظيف آلية إلكترونية مبتكرة تمتاز بسهولتها ووضوحها التام، فضلاً عن تفعيل عقد إيجار موحد يكفل حقوق الجميع بشكل عادل وشفاف.
وأثنى دحلان على الجهود المتميزة التي تبذلها وزارة الإسكان في المجال العقاري من خلال شبكة "إيجار"، وعلى شراكتها المثمرة وتعاونها البناء مع الغرف السعودية عبر تعريف المهتمين والمتخصصين بآلية التعامل الإلكتروني السلسة وخطوات التسجيل في النظام بمختلف مراحله. وأكد دحلان أن هذه الشبكة قادرة على إحداث تطوير شامل وملموس في قطاع الإيجار العقاري في المملكة بصورة متوازنة، من خلال تنظيم وتيسير إجراءات القطاع بآليات وأنظمة تحفيزية محايدة، مع تطبيق مقاييس آمنة ودقيقة تضمن حقوق جميع الأطراف.
من جهته، أوضح ممثل شبكة "إيجار"، عبدالرحمن بن محمد السماري، الأهداف الجوهرية لـ "إيجار"، والتي تتصدرها تحسين أداء قطاع الإيجار العقاري والارتقاء بمساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتقليص حجم النزاعات والخلافات المتعلقة بقطاع الإيجار العقاري، علاوة على إيجاد توازن مُحكم بين العرض والطلب، مما يساهم في تحقيق أسعار عادلة ومنصفة للوحدات العقارية، بالإضافة إلى تعزيز أسس الثقة والشفافية في قطاع الإيجار العقاري بالمملكة، وتنظيم العمل الاحترافي للوسطاء العقاريين، الأمر الذي يسهم بدوره في توفير فرص عمل واعدة للمواطنين.
وأشار السماري إلى أنه تم وضع حزمة من الشروط والمعايير الدقيقة لتسجيل الوسطاء العقاريين في "إيجار"، ومن بينها أن يكون الوسيط العقاري حاملاً للجنسية السعودية، وأن تمتلك المنشأة سجلاً تجارياً ساري المفعول يتضمن نشاطي "إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة السكنية"، و "إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة غير السكنية"، بالإضافة إلى جملة من المتطلبات الأخرى التي تشمل تسجيل عنوان مقر المنشأة في خدمة العنوان الوطني، وإتمام الدورة التدريبية الإلكترونية المتخصصة لتأهيل الوسطاء العقاريين قبل البدء في عملية إبرام العقود الإيجارية، مع الالتزام التام بلوائح المكاتب العقارية.
وأبان ممثل شبكة "إيجار" أن الشبكة ستتيح للمستأجر سجلاً إيجارياً مفصلاً، مع ربط عقود الإيجار بنظام سداد إلكتروني متطور، بما يُمكّن المستأجر من السداد بكل سهولة ويسر عن طريقه، كما توفر الشبكة خيارات سداد متنوعة ومرنة تشمل السداد الشهري، والربع سنوي، والنصف سنوي، والسنوي، فضلاً عن أن إبرام العقد يتيح ربط فواتير الكهرباء باسم المستأجر طيلة مدة الإيجار، مؤكداً على قدرة الشبكة الفائقة في ضمان تحقيق التوازن المنشود بين العرض والطلب، بما يكفل استدامة وتطوير وتنظيم قطاع الإيجار العقاري، وفقاً لقيم أساسية تتمثل في الشفافية والمصداقية والحيادية التامة.